لماذا الصراع على السودان هام للغاية محلياً، وتتدخل فيه أطراف إقليمية، وتتصارع فيه أطراف دولية؟
هناك – مع الأقل – 7 أسباب موضوعية منطقية لا يمكن تجاهلها وهي:
1. دولة تاريخية، فهي تعتبر من أقدم الحضارات الإنسانية، قامت فيها حضارة كرمة من 1500 إلى 2500 قبل الميلاد.
2. جغرافياً هي ثاني أكبر دولة عربية، وكانت قبلها الأولى مساحة، ولكن نقصت مساحتها بعد انفصال جنوب السودان، وهي الآن ثالث دولة أفريقية من ناحية المساحة.
3. يتوسط السودان عدة جيران بشكل جيوستراتيجي مثل مصر وليبيا وجنوب السودان وتشاد وأريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
بهذا الجوار هي لديها حدود مهمة مع دول الساحل الأفريقي، ودول حوض النيل وأفريقيا السوداء.
4. تعداد سكان السودان حوالي 52 مليون نسمة، وهم قوى فاعلة في الزراعة والرعي والتجارة، ولدى البلاد ثروة مائية ضخمة ويشقها نهران (الأبيض والأزرق)، وتستطيع في حالة كفاءة الزراعة أن تكون سلة الغذاء للعالم العربي.
والبلاد غنية بالثروة الحيوانية والصمغ العربي الذي يعتبر المكون الأساسي لحوالي مائة منتج غذائي في الولايات المتحدة والغرب، وتتميز أيضاً بإنتاج الحبوب والغلال وزهرة القطن ولديها في الشمال والوسط جبال ومناجم للذهب.
5. يحتل السودان موقعاً مهماً على سواحل البحر الأحمر، وهناك صراع عالمي أمريكي – روسي – صيني – تركي على الانفراد بعمل قاعدة بحرية مميزة في مدينة «سواكن».
6. مستوى التعليم كان دائماً مرتفعاً في السودان، وذلك أدى إلى ارتفاع مستوى الثقافة السياسية التي ظهرت في الخمسينيات لتؤسس واحدة من أهم الديمقراطيات والحياة الحزبية التي ظلت تختطف بواسطة الانقلابات العسكرية المتكررة (خليل – نميري – سوار الذهب – البشير – البرهان وحميدتي).
7. الجيش السوداني من القوى المقاتلة، وكان لديه دور فاعل في حرب اليمن الأخيرة.
أزمة السودان أن الثورة الشعبية المدنية تم اختراقها خارجياً، وحدث صراع سلطة بين تحالف حميدتي – البرهان ضد البشير، ثم اندلع الصراع حينما اقترب وقت تسليم السلطة للمدنيين.
الأزمة أنه لا القوى المدنية مؤهلة، ولا القوى العسكرية والأمنية متوافقة، ويدفع شعب السودان الصبور ثمناً باهظاً ومؤلماً.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أهمية السودان

هل المؤامرة الخارجية هي السبب في الأزمة التي يعيشها السودان الشقيق هذه الأيام؟ الإجابة الموضوعية هي لا، صحيح أن هناك دوراً للخارج في هذه الأزمة ومعظم أزمات المنطقة، لكن الأمانة تقتضي منا القول: إن الأسباب الداخلية المتشابكة هي العامل الأساس في معظم مشاكلنا العربية وبعدها يأتي دور الخارج.
في الحالة السودانية الراهنة قد نلمس صراعاً أمريكياً روسياً، أو أمريكيا صينياً على مناطق النفوذ والموانئ والقواعد العسكرية والثروات والموارد الطبيعية، وقد تكون هناك منافسات إقليمية، لكن في كل الأحوال فإن ذلك لم يكن هو السبب الجوهري في انفجار الأوضاع بالصورة، التي رأيناها في التاسعة من صباح السبت 15 من أبريل الماضي، حينما اشتبكت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في قتال عسكري دام، أدى إلى مصرع المئات، وإصابة الآلاف، وتعرض الملايين للحصار والتشرد وانقطاع المياه والكهرباء، وخروج العديد من المستشفيات في العاصمة الخرطوم من الخدمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4204422.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4204422.jpg"/></a>
القوى العالمية أو حتى الإقليمية تسعى دائماً لتعظيم مصالحها ونفوذها في كل مجال تستطيع أن تصل إليه، لكنها لا يمكنها تحقيق أي اختراق أو تدخل من دون وجود تربة وبيئة مهيئة لذلك من قبل الداخل، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نلوم الخارج كثيراً، ونحمله المسؤولية الكاملة، بل المُلام الرئيسي هنا هو الداخل أولاً وحتى تاسعاً، وربما يأتي العامل الخارجي في المرتبة العاشرة!
لو دققنا قليلاً في أسباب الأزمة السودانية لاكتشفنا بسهولة شديدة أن جذورها الأساسية موجودة بالداخل.
أولاً: كان هناك حكم عمر البشير الذي استمر منذ 30 يونيو 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019، أي استمر ثلاثين عاماً كاملة، وفي التحليل الموضوعي فإن جذور الأزمة الراهنة بدأت بسبب سياسات نظام البشير، التي تسببت في أزمات اقتصادية طاحنة، وفي الانفصال الذي أدى لنشأة دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011.
وفى عام 2003 أسس هذا النظام قوات الجنجويد لمحاربة القبائل المتمردة، وهجمات تأتي من دول مجاورة، وفي 2013 قرر تغيير مسماها إلى قوات الدعم السريع، لتصبح تابعة مباشرة للأجهزة الأمنية. وحينما ثار الشعب السوداني على نظام عمر البشير فإن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انحازتا ضد البشير، ما عجل بسقوطه.
نعرف أنه بعد ذلك حدثت خلافات عميقة بين المكون العسكري، الذي يضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من جهة، وبين المكون المدني الذي يضم أغلبية القوى المدنية أو قوى الحرية والتغيير «قحت»، أي تلك القوى التي أسهمت في إسقاط البشير، وبعد صدامات واحتجاجات وخلافات كثيرة بين الجانبين، فإن المكون العسكري قرر الانقلاب على التجربة الديمقراطية في 25 أكتوبر 2021، لكن ذلك لم يحل المشكلة، بل ربما زادها تعقيداً، ورأينا احتجاجات شعبية متزايدة تكاد تكون أسبوعية، سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وأدت إلى قيام بعض دول العالم الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد النظام السوداني، لأنه من وجهة نظرها، انقلب على النظام الديمقراطي، وهو ما فعله الاتحاد الأفريقي أيضاً.
نتيجة هذه الاحتجاجات المتتالية قبل المكون العسكري التفاوض مع القوى المدنية، وتوصل الطرفان إلى ما يعرف بالاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي، والذي نص على تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية التي سيكون لها تمثيل محدود، أما المستوى التنفيذي فيكون لرئيس وزراء مدني تختاره القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، ونص كذلك على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفقاً للترتيبات، التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مفوضية الدمج والتسريح، مما يقود إلى جيش وطني مهني وقومي واحد، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس الوزراء، وكذلك إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق جوبا، وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989، وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، ومدتها 24 شهراً.
طبعاً الاتفاق أيده كثيرون، وعارضه كثيرون، لكن النقطة الجوهرية كانت كيف يتم دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهل تكون المدة عامين كما اقترح الجيش، أم عشرة أعوام، كما اقترحت قوات الدعم، وكذلك من الذي سيتولى قيادة الجيش في الفترة الانتقالية.
وهذه النقطة الجوهرية يراها كثير من المرافقين أنها أساسية، وكذلك لب الخلاف، والسبب المباشر في تفجر الصراع الحالي، وربما يكون السبب هو السياسات والتراكمات الخطأ طوال حكم البشير، وبالتالي فإن ما حدث كان أمراً طبيعياً ومتوقعاً.
الشرح السابق بأكمله هدفه الأساسي هو أن جوهر الخلاف والصراع داخلي بين مكونات المشهد السياسي والعسكري في السودان، وبالتالي فإن العامل الخارجي، ورغم أهميته لم يكن هو السبب الأساسي في الأزمة.
 
*رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

الداخل قبل الخارج سبب الأزمة السودانية

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية. وقالت الوكالة: «وصل إلى البلاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلى 25 أغسطس الجاري».
وأضافت سيعقد عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور. وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.
واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات ضد الحكومة المركزية احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية.
وتأتي زيارة خان؛ التي تعتبر الثانية له للسودان؛ في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل تسليم المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، إثر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويقول قانونيون ومتضررون من الحرب، إن تأخير تسليم البشير والمتهمين الآخرين أضر بقضية الضحايا وشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب خلال الفترة الأخيرة.
وقتل في نزاع دارفور ووفقاً للأمم المتحدة 300 ألف شخص وشرد 2,5 مليون عن منازلهم. ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المتمردة في الإقليم، لكن مجموعة رئيسية هي حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور لم توقع على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020.

مدعي الجنائية  الدولية في الخرطوم

شهد الشارع السوداني حالة من التوتر، أمس الخميس، عقب مقتل 9 محتجين وإصابة المئات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، عندما تصدت قوات الأمن للمتظاهرين المطالبين بحكم مدني في البلاد.
وخرج عشرات الآلاف من المحتجين السودانيين في أكثر من 30 مدينة من مدن البلاد، ورفع الغاضبون شعارات تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن الشأن السياسي.
وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد سقط سبعة قتلى في العاصمة الخرطوم، بينما لقي شخصان مصرعهما في مدينة ود مدني، وسط البلاد.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، قطعت السلطات شبكات الإنترنت والاتصالات قبل أن تعود عند الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي؛ وأغلقت الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة؛ الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري؛ وسط انتشار أمني مكثف، خصوصا في الطرقات الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة في وسط الخرطوم.
وتوالت التطورات فيما حذرت الأمم المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي وكندا والولايات المتحدة، السلطات السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين بعد مقتل متظاهر في الخامسة عشر من العمر بالرصاص الحي، الأربعاء، خلال محاولة قوات الأمن صد مسيرات خرجت في عدد من أحياء العاصمة.
وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأميركية بالخرطوم؛ قالت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والنرويج وكندا وسويسرا، اليابان وكوريا الجنوبية؛ إنه يجب على السلطات السودانية أن تنأى عن استخدام العنف المفرط والسماح للسودانيين بالاحتجاج السلمي دون خوف والالتزام بحماية المدنيين حتى لا يُزهق المزيد من الأرواح.
احتجاج حكومي
واستدعت الخارجية السودانية، الأربعاء، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" المختصة بدعم الانتقال السياسي في السودان؛ مشيرة إلى استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه والتي طالب فيها بعدم استخدام العنف المفرط ضد المحتجين؛ لكن متحدثا باسم يونيتامس أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن حماية المدنيين من أهم المهام الموكلة إلى البعثة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحكم المدني الكامل وتحقيق العدالة للمئات من الذين قتلوا في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، أي بعد أقل من شهرين من الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل من العام نفسه؛ إضافة إلى 107 في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وفي سياق متصل؛ دعا أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الجيش السوداني إلى تسليم السلطة للمدنيين.

9 قتلى في يوم "المسيرة الكبرى" بالسودان

شهد الشارع السوداني حالة من التوتر، أمس الخميس، عقب مقتل 9 محتجين وإصابة المئات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، عندما تصدت قوات الأمن للمتظاهرين المطالبين بحكم مدني في البلاد.

ما بين الترقب والانتظار يقف السودانيون، بعد عودة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى منصبه، عبر الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي نص على تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، ففي ظل تساؤلات حول دواعي تأخر إعلان التشكيل الوزاري الجديد على الرغم من مرور الأسبوعين من الاتفاق، يواصل حمدوك مشاوراته مع مختلف الأطياف السودانية من أجل التوصل إلى رؤية موحدة لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية. 
 
وأعلن قيادي سوداني لـ«البيان» اكتمال صياغة ميثاق وطني لإدارة الفترة الانتقالية وسيتم الدفع به للمكون العسكري في السلطة الانتقالية والقوى السياسية بغية التوافق حوله، كاشفاً عن بدء الإعداد لعقد ورش بغرض إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب الرئيس المعزول عمر البشير (المؤتمر الوطني). 
 
 
 
تسليم الميثاق 
 
 
وأكد القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه اللجان المكلفة بتلك الاجراءات ستقوم بتسليم الميثاق إلى كل المكونات لإحداث اكبر قدر من التوافق حوله، كما ستتواصل مع المكون العسكري والقوى السياسية لقديم رؤيتها حول الإعلان السياسي الذي ورد ذكره في الاتفاق الموقع بين البرهان و حمدوك الذي ينص على أن تتم إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية. 
 
في السياق واصل حمدوك اتصالاته مع المكونات السياسية الفاعلة للتشاور حول طاقمه الوزاري الجديد من الكفاءات الوطنية المستقلة، وبحسب المصدر ذاته فإن حمدوك سيركز في حكومته المقبلة على ضمان تمثيل كل ولايات السودان في الجهاز التنفيذي، مما يتيح مشاركة أوسع في إدارة وإنفاذ مهام المتبقي من عمر الفترة الانتقالية.

قيادي سوداني لـ«البيان»: اكتمال الميثاق الوطني لإدارة الفترة الانتقالية

12.jpg

ما بين الترقب والانتظار يقف السودانيون، بعد عودة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى منصبه، عبر الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم ستصادق باجتماع يعقد «الأسبوع المقبل» بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ«الجنائية الدولية» تمهيداً لتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي بينهم الرئيس المعزول عمر البشير. وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى «الجنائية الدولية»،
وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لـ«تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
وكشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
وقال عبد الباري، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، «قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص (علي كوشيب) لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».
وأضاف: «إن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين».
وأوضح أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.
وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.
واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم تكرار ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.
 
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.
وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية».
وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.

السودان يمضي في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

16.JPG

أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام القضاء الوطني لم تعد فرضية موجودة، بعد قرار مجلس الوزراء السوداني الأخير بتسليمهم للقضاء الدولي، والذي قال: إن القرار يقطع الطريق أمام أي سيناريوهات قضائية أخرى. 
وقال أحمد عمر في تصريحات لـ«البيان»: إن ما صدر عن مجلس الوزراء السوداني بإجازة مشروع قانون الانضمام لميثاق روما الأساسي يمثل تطوراً في علاقة الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي، والتي بدأت منذ توقيع الوثيقة الدستورية، وانتقلت إلى اتفاقية جوبا للسلام، والتي ألزمت الحكومة السودانية بضرورة المصادقة على كل المعاهدات الدولية خصوصاً المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرة والطفل، وما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن ذلك التزام تم التوقيع عليه في جوبا، وتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، وأصبح جزءاً من الدستور السوداني. 
اتفاقية روما
ووصف عمر وضع قانون بشأن الانضمام لميثاق روما الأساسي بأنه استكمال للإجراءات المتعلقة بأهمية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ومع المجتمع الدولي كله، مشيراً إلى أن السودان الآن في طريقه ليكون جزءاً من اتفاقية روما، ما يعني الانتقال في خطوات عملية حقيقية، وأضاف: «اتفاقية جوبا نصت حرفياً على أن يتم مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ولم تحدد الاتفاقية المكان هل هو داخل دولة السودان أم في دولة المقر أم في دولة أخرى». 
وقال: إن تسليم المطلوبين يمثل إشارة للبدء فعلياً في إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين نال رضى واسعاً وسط أهالي الضحايا في دارفور وغيرها من الأقاليم المتأثرة من ممارسات النظام المخلوع، كما أنه وجد رضى تاماً من المجتمع الدولي، ما يرسل إشارات قوية ومهمة وضرورية، بشأن نية السودان الحقيقية في التعامل الجاد مع المجتمع الدولي، وأن يكون جزءاً من المنظومة الدولية. 
 تعقيدات
ولفت عمر إلى أن هناك بعض الإجراءات التعقيدية في مسألة تسليم المطلوبين خصوصاً في ظل مثول الرئيس المعزول أمام محكمة محلية، تتعلق بانقلابه على السلطة الديمقراطية في العام 1989، وما هو مصير هذه المحاكمة في ظل الالتزام بتسليم المطلوبين للجنائية، وأضاف: «لم يحدد حتى الآن ميعاد معين لتسليم المطلوبين، ولكن المدعي العام لديه صلاحيات كبيرة في التعامل مع هذه الإجراءات لا سيما المتعلقة بالمحاكم الداخلية».

قيادي سوداني لـ«البيان»: محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية التزامٌ باتفاق جوبا

أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان عدم تحديد موعد بعينه لتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية، وقال إنه تناقش حول القضية مع المسؤولين في السودانيين، غير أنه علم أن الحكومة ستتخذ قرار التسليم في الوقت المناسب على حد قوله.
وكشف خان في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم عن مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الحكومة السودانية بشأن تسليم المطلوبين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض في مواجهتهم، وهم الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون بجانب المتمرد عبدالله بندة، مشيراً إلى أن تسليم المشتبه بهم خطوة مهمة، ولكن ينبغي أن تسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يُعزز باستمرار.
وقال خان إنه طلب من السلطات السودانية أن تتيح له الاطلاع على كل الأدلة، لأهميتها الحاسمة في عمل مكتبه وأمام المحكمة، وأكد أنه قرر فتح مكتب دائم بالخرطوم للتفرّغ لجمع الأدلة مع رصفائه في الجهات العدلية في السودان من أجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وتوقع أن يحسم الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل لمجلسي السيادة والوزراء في السودان قضية المصادقة على ميثاق روما الأساسي، وأن يمثل الاجتماع فرصة أمام الحكومة الانتقالية للوفاء بالتزاماتها المتمثلة في التعاون الكامل مع المحكمة ومع مكتب المدعي العام، مبيناً أن السودان يمر بمرحلة حاسمة عليه أن يغتنمها ليبرهن أنه قد أنصت لصوت شعبه الذي يصبو إلى تحقيق العدالة.

مذكرة تفاهم جديدة بين الخرطوم و«الجنائية الدولية»

target6360460811136760602.jpg

أكد كريم أسد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية، يوم الخميس، عدم توصل وفد المحكمة الزائر للخرطوم إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول تاريخ محدد لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمين الآخرين المطلوبين للمحكمة؛ مشيرا إلى ان المحكمة ستفتح مكتبا دائما لها في الخرطوم.
وظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو  1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر الواقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري في شارع النيل بالخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب وفق سكاي نيوز.
وتمت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛  بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الاسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
وبدا أن هناك تضاربا واضحا بين التصريحات الرسمية السودانية وما أوضحه خان بشأن تسليم المطلوبين. وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل جاد من أجل تحقيق العدالة وأنها تسعى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير ومساعديه في التهم الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأوضح خان أن المحكمة ستنتظر لترى القرارات التي يتوقع أن تصدر عن الاجتماع المشترك؛ مؤكدا أن على السودان التقرير فيما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة.
وكانت وكالة الانباء السودانية الرسمية قد نقلت الأربعاء عن وزيرة الخارجية مريم الصادق القول إن الحكومة السودانية وافقت على تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية؛ لكن خان ألمح إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهالي بهذا الشأن.
ويرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمر  حتمي لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود السلام الحالية إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب المصلحة الحقيقيين.

"الجنائية الدولية" تعلق على "موعد تسليم" البشير

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بهم منذ أكثر من عشر سنوات، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أمس، عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية».
وأكدت على تعاون بلادها مع المحكمة «لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن «اتفاقية جوبا لسلام السودان، أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم».
تقييم ومراجعة 
بالموازاة، أكد خان، أن زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم تهدف إلى تقييم ومراجعة الأدلة حول جرائم الحرب في دارفور، مشيراً في تصريحات صحفية عقب لقائه عضوي مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر والهادي إدريس، كلاً على حدة، إلى أنه يسعى لتعاون أي شخص لديه معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، بأن يتصل بمكتبه.
وأكد خان حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، مطالباً بالالتزام للمضي قدماً في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها. وشدد على أنه مكلف كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية، ووفقاً للتفويض الممنوح له من مجلس الأمن، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور. وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية: «إن مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة، تتطلب تعاوناً ومساعدة السودانيين، سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع».

السودان.. يقرر تسليم البشير إلى «الجنائية الدولية»

3711875.jpg

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بهم منذ أكثر من عشر سنوات، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس، عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة، كريم أسد خان، «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية». وأكدت تعاون بلادها مع المحكمة «لتحقيق العدالة».
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2021-08-12-1.4225570">السودان.. يقرر تسليم البشير إلى «الجنائية الدولية»</a></h3>
</section>

السودان يقرر تسليم البشير إلى «الجنائية الدولية»

target2459165631090199762.jpg

أعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب «إبادة» وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين: «نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها».
وأضاف برايس: «من شأن ذلك أن يشكّل تقدماً كبيراً للسودان في مكافحته عقوداً من الإفلات من العقاب».

واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم عمر البشير إلى الجنائية الدولية

Ned Price

أعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في  يونيو الى السودان الاثنين برفقة عدد من مستشاريه ومسؤولين في المحكمة الدولية في زيارة تمتد حتى الخميس.
- "تعاون مطلق" -
وأكد النائب العام السوداني مبارك محمود لدى لقائه المدعي العام الدولي الثلاثاء استعداد بلاده للتعاون "المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كل القضايا لا سيما قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم".
وفي مايو الماضي، زارت المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا دارفور، وكنت أرفع مسؤول في المحكمة يزور الإقليم منذ إحالة مجلس الأمن الدولي ملف دارفور الى المحكمة في عام 2005.
وعقدت بنسودا اجتماعا مع ممثلين لأسر الضحايا الذين يعيشون في مخيمات حول مدينة الفاشر، وقد رفعوا يومها لافتات تطالب بالعدالة للضحايا وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

السودان سيسلم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

في مارس من العام 2005 أصدر مجلس الأمن قراره 1593 تحت البند السابع بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومنذ ذلك التاريخ ظلت قضية المحكمة الجنائية الدولية هي الشاغل للأوساط السودانية، لا سيما بعد إصدار المحكمة لمذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني حينها عمر البشير.
وعدد من مساعديه بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور، واستمر الجدل حول الجنائية إلى ما بعد سقوط حكم البشير، الذي يقبع حالياً بأحد سجون العاصمة الخرطوم، إذ مثلت قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واحدة من أبرز القضايا، التي أثيرت خلال مباحثات السلام إلى أن تم تضمينها كونها استحقاقاً دستورياً، نصت عليه اتفاقية السلام بين الحكومة والفصائل المسلحة، ولكن إجراءات كثيرة حالت دون تسليم المطلوبين، منها ما هو متعلق بالمحكمة الجنائية نفسها، وأخرى تتعلق بالحكومة السودانية باعتبار أن المطلوبين موقوفون تحت تهم أخرى، تتعلق بالفساد وغيرها من الجرائم التي ارتكبت إبان حكمهم.
مصادقة
كما أن مصادقة السودان على ميثاق روما الأساسي مثلت واحدة من العقبات الإجرائية، التي عطلت عملية تسليم المطلوبين للجنائية، ولكن هذه العقبة في طريقها إلى الزوال بعد إجازة مجلس الوزراء السوداني بالإجماع لمشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، للمصادقة عليه بشكل نهائي، وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد، والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه.
العملية القضائية
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عبدالوهاب الطيب البشير في حديث لـ«البيان» أن خطوة انضمام السودان للمحكمة الجنائية هو اعتراف سوداني بالعملية القضائية الدولية، وما تحمله من أبعاد، وما يترتب عليها من إجراءات والتزامات قانونية في ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، غير أنه اعتبر إجازة قانون الانضمام للجنائية من قبل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس السيادة والوزراء للمصادقة عليه في اجتماع مشترك إجراء منقوصاً في غياب المجلس التشريعي، باعتباره الجهة المخول لها بالمصادقة في مثل هذه القضايا المصيرية الحساسة.
ولم يستبعد البشير أن تحدث المصادقة على ميثاق روما من قبل الحكومة السودانية ردة فعل عنيفة يمكن أن تهدد أمن واستقرار الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن الاعتراف بالمحكمة الجنائية سيتبعه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رموز النظام المعزول، وهي خطوة ستواجه بموجات مضادة من قبل عناصر النظام المخلوع، يمكن أن تصل إلى حد التفجيرات الإرهابية على حد قوله، وأضاف: «بالمقابل ستضطر الحكومة لمواجهة تلك المهددات، الأمر الذي سيربك المرحلة الانتقالية، وسيقود إلى انفجار سياسي سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية في السودان، في ظل الأزمات الداخلية الطاحنة».
سلام جوبا
بدوره يؤكد المحلل السياسي محمد علي فزاري لـ«البيان» أن انضمام السودان لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أهم استحقاقات اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة السودانية، والفصائل المسلحة في أكتوبر الماضي، كما يمثل التزاماً دولياً من جانب الحكومة الانتقالية، التي أكدت التزامها بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السابقة، خصوصاً أن الحكومة السودانية السابقة وقعت على الميثاق ولكنها لم تصادق على الميثاق، ويلفت إلى أن خطوة الحكومة الانتقالية في إجازة القانون تمثل استكمالاً لخطوات سابقة ومواصلة لتعهدات دولية لاحقة، من بينها السياسة الخارجية للسودان ما بعد الثورة التي تبنت الانفتاح مع العالم والإصلاح في القوانين.
ويشير فزاري إلى أن المصادقة على ميثاق روما تأتي في مصلحة السودان والقوى السياسية التي تريد أن تزيح عقبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رموز النظام السابق، حيث كانت هناك معضلة قانونية تحول دون ذلك وهي المصادقة، وبالتالي تمثل المصادقة خطوة أخيرة لإسدال الستار على الملف، الذي ظل هاجساً طوال السنوات الأخيرة.

السودان أمام آخر عقبة لتسليم المطلوبين للجنائية

في مارس من العام 2005 أصدر مجلس الأمن قراره 1593 تحت البند السابع بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أكد محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات، في حوار خص به «البيان» أن رفع العقوبات الأمريكية، وإزالة اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيؤدي إلى انفراج كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية في السودان، وسيسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على البلاد.
وتطرق السفير من جهة أخرى إلى تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل، حيث قال إن مباشرة العلاقات مع إسرائيل ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل وإن بلاده ستجني فوائد جمة بموجب هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن المصادقة على الاتفاق ستأتي في ما بعد، فيما أشاد بشدة بالدور الكبير، الذي لعبته دولة الإمارات في دعم وتسهيل هذا المسعى، بما في ذلك استضافتها لمباحثات مهمة بين الطرفين السوداني والأمريكي، ودورها المهم والبارز في تقريب وجهات النظر بين أطراف اتفاقية سلام جوبا ومساهمتها المقدرة في دعم جوبا كمنبر للتفاوض، كما ثمن المساعدات الإنسانية، التي قدمتها الإمارات لبلاده في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» وأيضاً مساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وإليكم نص الحوار:
قررت أمريكا شطب السودان كلياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل هذا سيفتح آفاقاً جديدة أمام الخرطوم في التعاون الدولي؟
قرار أمريكا إزالة اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قرار تاريخي وسيؤدي ذلك إلى انفراج كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية في السودان، وسيسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على البلاد، وبما في ذلك إعفاء الديون التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوداني بفعل سياسات النظام السابق. ولا بد هنا من الإشادة وبكل التقدير للقيادة الإماراتية للدور الكبير، الذي لعبته في دعم وتسهيل هذا المسعى، بما في ذلك استضافتها لمباحثات مهمة بين الطرفين السوداني والأمريكي مؤخراً.
إشادة
كيف تنظرون إذاً للدور الذي قامت به دولة الإمارات في عملية السلام في السودان؟
نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الإماراتية الرشيدة لدورها المهم والبارز في تقريب وجهات النظر بين أطراف اتفاقية سلام جوبا، ومساهمتها المقدرة في دعم جوبا منبراً للتفاوض ونحن نثق باستمرار ومواصلة الإمارات لدعمها للاتفاقية لتنفيذ بنودها.
وأيضاً نثمن عالياً المساعدات الإنسانية الإماراتية في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» وأيضاً مساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة بالسودان، حيث تعتبر الإمارات الدولة الأولى والأكثر مساهمة للسودان في الجوانب الإنسانية.
قررت السودان مباشرة علاقات مع دولة إسرائيل، هل نتوقع قريباً توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين؟
مباشرة العلاقات بالتطبيع مع مع إسرائيل جاء بعد التشاور بين الجهاز التنفيذي والسيادي ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل، ولا بد من التوضيح أن المصادقة على الاتفاق ستأتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية.
وأؤكد في هذا الخصوص أن السودان سيجني الكثير بموجب التطبيع مع إسرائيل وما عقبه من اتفاق اقتصادي بين البلدين، حيث إن المصادقة على الاتفاق ستأتي فيما بعد، وسيتبع ذلك الكثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري.
تحقيق السلام أولويات الحكومة
هل سيحقق اتفاق السلام النهائي الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، المقاصد نحو السلام والعدالة والمساواة في السودان؟
بكل تأكيد، فإن تحقيق السلام يمثل أول الأولويات للحكومة الانتقالية وجعلت الوصول إلى هذا الهدف في صدر اهتماماتها، وأفردت له بنداً خاصاً في الإعلان الدستوري، الذي يحكم الفترة الانتقالية الموقعة في أغسطس 2019م، لذا بذلت الحكومة كل ما تسطيع في سبيل تحقيقه وبلا شك، فإن السلام في حد ذاته يمثل أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة)، وبالتالي فإن تحقيق السلام يمثل المدخل الصحيح لتحقيق الشعار (حرية سلام عدالة).
وما تطلعات السودان مستقبلاً؟
اتفاق جوبا سيعيد السودان للمجتمع الدولي ويسهم في توجيه كل الموارد التي كانت تصرف للحرب نحو التنمية والاستقرار وإعادة البناء والتعمير في كل أنحاء السودان، وهو من المطالب الثورية ومن أولويات الثورة المجيدة، وبالطبع فإن عودة السودان ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي قد بدأت بالفعل، وسيتم ترسيخ هذا الاتجاه بهذا الاتفاق.
يدور جدل كثيف حول دستورية تضمين اتفاقية سلام جوبا إلى الوثيقة الدستورية كيف ستتغلب الحكومة على هذه القضية؟
مثل هذه الإشكالات الدستورية التي تطرأ عادة ما يتم حلها بواسطة مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين للتوصل إلى أي تفاهم وحلول.
هناك مطالب بضرورة فصل الدين والدولة، كيف تنعكس عائدات السلام على سياسة الدولة وحياة الناس؟
هذا المطلب نادى به أساساً إحدى فصائل الجبهة الثورية وهو فصيل عبدالعزيز الحلو ويجري التفاوض معه بين الحكومة والوسيط الجنوبي للتوصل إلى صيغة مناسبة وصولاً لسلام شامل وعادل يرضي جميع الأطراف، هذا في الوقت نفسه الذي تُجرى فيه أيضاً اتصالات مع جناح عبد الواحد محمد نور لكي يكون اتفاق السلام الشامل مرضياً وشاملاً، يرضى الجميع.
لكن لماذا اتفاق سلام جوبا السلام وجد بعض الانتقادات خصوصاً في مسار شرق السودان؟
بالنسبة للمسارات المختلفة معلوم أن اتفاقية السلام الأخيرة شملت عدداً من المسارات لجميع أنحاء السودان وقام مندوبون عن المناطق المختلفة بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا، وبالتالي فإن جميع مسارات السلام في السودان تم التباحث والتوصل بشأنها إلى اتفاق، ولكن دوماً يظل الباب مفتوحاً بإضافة أي اهتمامات أو انشغالات قد تطرأ على المسارات المختلفة.
تعديل للوثيقة الدستورية
هل سيتم إضافة أعضاء جدد إلى مجلسي السيادة والوزراء أم أن العدد سيكون كما هو وتتم عملية إحلال وإبدال؟
نعم، تم الاتفاق على إضافة أعضاء جدد إلى كل من مجلسي السيادة والوزراء، وأيضاً المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله قريباً، وذلك وفقاً لاتفاقية سلام جوبا وهناك تعديل للوثيقة الدستورية لتتضمن نصوص اتفاق السلام.
هل ستقوم السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية؟وهل للحكومة خطة متفق عليها بين مكوناتها المختلفة للتعامل مع المحكمة الجنائية؟
زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا يأتي في إطار السياسة العامة للحكومة السودانية، التي تقضي بالتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات الدولية ومبدأها الثابت بضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور وغيرها، ووضعت الحكومة مقترحات عدة للتعامل مع مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن هذه المقترحات (إنشاء محكمة هجينة أو إنشاء محكمة خاصة أو تسليم المطلوبين).

أشاد بدور الإمارات في رفع العقوبات وتوقيع اتفاق جوبا

سفير السودان بالإمارات لـ«البيان »: السودان سيجني فوائد كبيرة من التطبيع مع إسرائيل

3487679.jpg

أكّد السودان، التزامه بتحقيق العدالة استجابة للمطالب الشعبية، فيما شدّدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، على أنّ زيارتها الخرطوم تهدف للتنسيق والتكامل حول ملف دارفور، والحصول على تعاون السلطات في جمع المعلومات حول المتهم علي كوشيب.
ووصلت إلى الخرطوم مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تقود وفداً رفيعاً من المحكمة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، واثنان من معاونيه، هما وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، على خلفية فظائع حرب ارتكبت إبان الحرب في إقليم دارفور غربي السودان.
واستهلت بنسودا لقاءاتها الأحد بوزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري. وقالت بنسودا في أول تصريح لها عقب لقاء عبد الباري، إن زيارتها للسودان تاريخية، وأكدت أن الهدف من الزيارة يتمثل في شقين، الأول يتمثل في الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، وكيفية تنسيق والتكامل بين عمل المحكمة، وعمل الجهاز القضائي السوداني حول الموضوعات ذات الصلة بدارفور، فيما يتمثل الشق الثاني في كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية المتهم على عبد الرحمن الشهير بكوشيب، والذي مثل أمام المحكمة وموقوف لديها بلاهاي.
التزام
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية، وذلك خلال لقائه فاتو بنسودا. وقال مكتب حمدوك، إنّ التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية باقامة العدل.
ضرورة وقال عضو وفد الجبهة الثورية بمفاوضات جوبا الخبير القانوني أحمد موسى عمر لـ«البيان»، إن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يعد واحداً من بنود اتفاقية السلام، حيث نصت الاتفاقية على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، واعتبر وصول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان أولى خطوات تنفيذ اتفاقية السلام.
وحول التعارض بين مطلوبات تسليم المطلوبين مع القوانين الوطنية، أكد عمر أن اتفاق جوبا تحول برمته ليكون جزءاً من الوثيقة الدستورية، وبذا تعلو الوثيقة الدستورية، بما فيها من نصوص لاتفاقية السلام على القوانين الأخرى الأقل درجة، وفي حال تعارضت القوانين مع الوثيقة الدستورية تعلو الوثيقة الدستورية على القوانين الأخرى، أما في حال تعارضت الوثيقة نفسها مع اتفاقية السلام تعلو الاتفاقية على الوثيقة الدستورية، ويزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في جوبا. وشدد عمر على أن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يعتبر جزءاً من مطلوبات الثورة السودانية في ما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة، وهي مطلوبات المتضررين وأهالي الضحايا في دارفور والمنطقتين، بل حتى في الشمال وشرق السودان، باعتبار أن تلك جرائم حرب، ويجب أن تحاكم في المحاكم المختصة.
أوامر توقيف
أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف في العام 2009 بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وثلاثة من معاونيه وهم أحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب الذي سلم نفسه للجنائية مؤخراً، ولم ينصاع البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل من العام الماضي لأوامر المحكمة الجنائية بحجة أنها مؤامرة ضد القادة الأفارقة، ويواجه البشير اتهامات جرائم انتهاكات ضد الإنسانية، بسبب حرب دارفور، بجانب اتهامات أخرى، تتعلق بالإبادة الجماعية.

«الجنائية الدولية» في الخرطوم .. والسودان ملتزم بتحقيق العدالة

target3325147765847788819.jpg

شدد عضو مجلس السيادة في السودان، الناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في حوار خص به «البيان» على أن وجود السودان في قائمة الإرهاب مقيد للحكومة الانتقالية، وأن القضية المركزية للسلطة الانتقالية تتمثل في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد في الوقت ذاته أن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية خاضع لما يراه أهالي ضحايا الحرب.
وإلى نص الحوار:
 كيف تمضي الشراكة بين المكونين المدني والعسكري؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3333530.jpg"/>
العلاقة بين المكونين فرضها واقع محدد، المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكون بتسوية ما يعني أن أياً من الطرفين لم يصل إلى تحقيق أهدافه النهائية وفق تصوره، فالمدنيون لم يستطيعوا تكوين حكومة مدنية خالصة ولا العسكريون استطاعوا أن يكونوا حكومة عسكرية خالصة، فبالتالي التسوية هي الملمح الأساسي لهذه الفترة، بمعنى أننا اتفقنا على أن نصل إلى نقطة جديدة وهي الانتخابات.
ملف السلام 
هناك اتهام للمجلس السيادي بأنه تغول على ملف السلام، ماهو تعليقكم على ذلك؟
الرؤية التي نتفاوض باسمها برئاسة أعضاء المجلس السيادي أُعدت بواسطة مجلس الوزراء بوصفه جزءاً من المجلس الأعلى للسلام، مثلاً ملف الثروة والسلطة في المفاوضات أعدته وزارة المالية، وكذلك الشؤون الإنسانية أعدتها وزارة مجلس الوزراء، والترتيبات الأمنية وزير الدفاع، والحكم والإدارة اعد ملفها وزير الحكم الاتحادي، ليس هناك تغول وما يحدث في ملف السلام يجري باتفاق تام بين المجلسين.
العلاقة مع واشنطن 
 ماهي أبرز الملفات التي ستناقشها زيارة لبرهان لواشنطن؟ 
القضية الأساسية بالنسبة لنا هي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولذلك نحن نتواصل مع الأمريكان حول أهمية رفع السودان باعتبار أن ذلك هو الدعم السياسي الأساسي الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.
فإعفاء الديون وجدولتها والاقتراض من البنوك والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية مرتبط بهذا الأمر، فوجودنا في قائمة الإرهاب يقيدنا عن كل تلك الأشياء، نحن نتحدث مع الأمريكان بضرورة المضي برفع اسمنا من هذه القائمة. نحن متفائلون ونتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً.
سد النهضة..
كيف تتعاملون مع ملف سد النهضة في ظل التطورات الأخيرة ؟
نحن ننظر للنهر باعتباره مورد نتشاركه جميعاً، والسودان أهميته في الملف لأنه ليس دولة منبع ولا دولة مصب، وبالتالي موقفه وسطي كوجوده جغرافياً بين الدولتين.
السودان غير منحاز لدولة ضد الأخرى، ويتطلب موقفنا أن نكون محايدين، وفي الوقت نفسه نحافظ على مصالحنا، نحن نتعامل مع ملف سد النهضة بحساسية شديدة، نابعة من ضرورة وجودنا في منطقة تسمح لنا بإدارة الملف بمسؤولية تحافظ على الأوضاع في الإقليم، خاصة أن خلافات سد النهضة بين أكبر دولتين في المنطقة، فموقفنا نابع من ضرورة احتفاظ السودان بموقف يسمح له بأن يكون وسيطاً نزيهاً حتى الوصول إلى حل يرضي الجميع .
الجنائية..
هناك جدل حول مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ماهو موفقكم؟
المحكمة ليست لديها اشتراطات في المثول سواء كان في لاهاي أو أي مكان آخر، لكن بالرجوع إلى أصل القضية البشير رئيس سابق مخلوع بثورة وقرار محاكمته ليس قرار محاكمة شخص عادي، فهو قرار سياسي وقانوني ومجتمعي، وسيحاكم في جرائم حرب، وبالتالي يجب أن يكون لأهالي الضحايا رأي يجب استصحابه، فمحاكمته ستتم بناء على رؤية أهالي الضحايا،
 أين وصلت لجنة إزالة تمكين حكم الإنقاذ؟
ما وصلنا فيه إلى نتائج نهائية ليس كبيراً، ولكن ندرس مئات الملفات، وهناك لجان تعمل هناك ملفات تتعلق بالبنوك، وأخرى بالقروض، وملفات في الأراضي المنهوبة، وكذلك لجان لتفكيك التمكين في الخدمة المدنية وكيف حوّل الأخوان دولة السودانيين لصالح تنظيمهم هذه ملفات نعمل فيها.
خلال الثلاثين سنة الماضية استباح الإخوان الدولة السودانية فحصلوا على كل الوظائف، ونظام مثل هذا لا يمكن تفكيكه بين ليلة وضحاها، وهناك ملفات حساسة نعيد مراجعتها مرات عدة، ولكن أؤكد اننا سنواصل في ذلك وسيسمع السودانيين نتائج متواصلة في عدد من الملفات المهمة.
كيف تتعاملون في اللجنة مع الأموال المهربة خارج السودان؟
معلوم أن طريقة تعقب الأموال طريقة معقدة، وهذا ملف حساس نتعامل معه بشكل دقيق حتى لا يتم التصرف في تلك المبالغ، وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء هي مسؤولة عن هذا الأمر، تضم النائب العام ووزير العدل ووزير المالية وعدد من الأجهزة، ولكن ملف استعادة الأموال يخضع لدرجة عالية من السرية.
الأزمة الاقتصادية 
تم تشكيل آلية عليا مؤخراً لمعالجة الأزمة الاقتصادية هل من نتائج ؟
هناك عدد من القضايا المستعجلة التي يجب أن تقوم بها اللجنة تتمثل في معالجة صادر مورد الذهب بحيث تستطيع الدولة تخفيف الضغط على العملة الصعبة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الذهب يخرج عن طريق التهريب، فلا بد من وضع سياسة لمعالجة هذا الأمر الذي ربما يخفف نسبياً من حدة الأزمة.

عضو مجلس السيادة محمد الفكي لـ« البيان »:

وجود السودان في قائمة الإرهاب يكبّل عمل الحكومة الانتقالية

3333529.jpg

شدد عضو مجلس السيادة في السودان، الناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في حوار خص به «البيان» على أن وجود السودان في قائمة الإرهاب مقيد للحكومة الانتقالية.

علق خبراء أوروبيون على محاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالتأكيد على أن السودان يمر بمرحلة مهمة في تاريخه، حيث يعمل حمدوك ورفاقه على إخراج البلاد من عزلتها، وتذويب الجمود الذي عانت منه خلال ثلاثة عقود، ونجح حمدوك في كسب احترام الشعب السوداني، والعديد من دول العالم خلال وقت قصير، رغم محاولات الإفشال المستمرة التي مارستها جماعة الإخوان في السودان وألاعيبها طوال الشهور الماضية.
تكتيك إخواني
وعن تفاصيل العملية الإرهابية، قال، فكتور فانون، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية إن العملية الإرهابية في الخرطوم، التي كانت تستهدف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تم تنفيذها بواسطة سيارة مفخخة يتم تفجيرها عن بعد، والمادة المستخدمة هي الـ«تي إن تي» شديد الانفجار، مع مزيج من «محفزات الاشتعال والانفجار» لتحقيق نتيجة مضاعفة.
هذا ما أكدته المعلومات الأولية، أما المعطيات المتاحة فتؤشر نحو وجود رابط أو عنصر حيوي تابع للجهة المنفذة للعملية داخل جهاز الحراسات الخاص برئيس الوزراء، ليحدد خط سير حمدوك بدقة لمنفذي العملية، وهذا يذكرنا بتفاصيل عملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق، هشام بركات نفسها، الذي أثبتت التحقيقات بمعرفة الخبراء المصريين والأجانب وقوف جماعة الإخوان المسلمين خلفها، هذا أسلوبهم حين تفشل جميع محاولات إثارة البلبلة وشل حركة البلاد، يتبعون أسلوب الإرهاب ك محاولات زعزعة الاستقرار أما، برتولت أرنيم، الضابط السابق في المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات.
فأكد أن جماعة الإخوان المسلمين في السودان منذ إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019، عملت على إثارة الفزع داخل المجتمع، وقامت «كتائب إلكترونية» مدعومة من الجماعة بمهمة بث الفتن والوقيعة بين كل فصائل المجتمع، وحاولت تنفيذ اغتيالات معنوية لشخصيات كبيرة في المجتمع، والنيل من الجيش بالفبركة وترويج الشائعات، لسحق أي قوة قد تقف أمامهم في المستقبل.
وعندما فشلت جميع هذه المحاولات، وفي المقابل نجح الشعب السوداني في تقرير مصيره واختيار ممثلين عنه أخرجوا البلاد من العزلة، ومضوا بها نحو الطريق الصحيح، لجأوا للورقة الأخيرة وهي التفجير، خاصة بعد قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أن العملية الإرهابية هذه مجرد بداية لمسلسل من الإرهاب كما حدث في مصر.

خبراء لـ«البيان ».. تفجيرات السودان تحمل بصمة «الإخوان»

target618836432196869475.jpg

علق خبراء أوروبيون على محاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالتأكيد على أن السودان يمر بمرحلة مهمة في تاريخه.

جانب من تظاهرات في الخرطوم | إي. بي. إيه
الخرطوم - البيان، وكالات
ربط النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، تسليم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بثلاثة عناصر، هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، تطرق تاج السر خلال لقاء مع وفد حقوقي دولي، إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين، ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.
3 عناصر
وقدم النائب العام شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان، واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقواله.
وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة، وأن مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وفيما يتعلق بحماية الشهود أكد وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود، وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية.
وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات، مشيراً في ذات الشأن إلى تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها.

السودان يقترح 3 محاور لتسليم البشير لمحكمة لاهاي

target386431403646513243.jpg

جانب من تظاهرات في الخرطوم | إي. بي. إيه
الخرطوم - البيان، وكالات
ربط النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر،

حضت منظمات حقوقية عالمية الأربعاء الخرطوم على التعجيل في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت السلطات في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال مسؤولون سودانيون الثلاثاء إن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
وقالت جولي فيرهار القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في بيان: "يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وعمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.
وقالت فيرهار إن "قرار تسليمه إلى المحكمة سيلقى الترحيب بصفته خطوة باتجاه إحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم".
واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الإفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في النزاع. ولكنه نفى هذه الاتهامات وأمكنه السفر بلا قيود متحدياً مذكرتين من الجنائية الدولية بإيقافه.
ووجهت المحكمة التهم كذلك إلى ثلاثة من مساعديه السابقين وهم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيد.
 وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة في بيان إن "الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن السودانية على المدنيين في إطار حملة الترهيب التي قادها البشير، بما في ذلك العنف الجنسي المتفشي كسلاح من أسلحة الحرب كان لها آثار مدمرة على حياة وسبل عيش ضحاياها".
وأضافت "لقد مر وقت طويل ولم يحصل ضحاياه وعائلاتهم على العدالة".

نتائج البحث عن: تسليم البشير